تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»

مستخدم دولت، به عنوان وکیل ملت، با اختیارات و محدودیت‌هایی رو به رو است. همانگونه که وکیل هر شخصی، خارج از اختیارات محوله در وکالت‌نامه، نمی‌تواند کاری انجام دهد و در صورت انجام، آن عمل اثر حقوقی نداشته، برای صحت سنجی عمل مستخدم دولت و اثر حقوقی آن، شاخص‌هایی وجود دارد، که در صورت عدم رعایت آنها، آن عمل، قابل پذیرش نبوده و فاقد اثر حقوقی خواهد بود. مطالعه این مقاله، جهت شناسایی ادعا در مدیریت دعاوی و مدیریت قراردادهای بازرگانی و احداث، کمک شایانی خواهد نمود. دردامه با حقوق بازرگانی همراه باشید.

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»

نویسنده: حمید حسین‌زاده

این مقاله کجا چاپ شده است؟

1- چکیده (نفوذ و بطلان | تصمیم و اقدام)

یکی از مسائل اساسی مطرح در زمینۀ حقوق عمومی (اداری)، نفوذ و بطلانِ عمل مستخدم دولت است. از این رو، نگارنده در این تحقیق، ضمن دسته‌بندی شکلی و ماهوی عمل (تصمیم و اقدام) مستخدم دولت، نحوۀ عملکرد صحیح مشارٌالیه را، در چهار گام و بر پایۀ اصول بنیادین و نیز، اصول کلّی حقوق اداری، تبیین و ترسیم نموده است.

2- مقدمه

روزانه شاهد آن هستیم که، اشخاصِ1اشخاص، اعمّ از افراد (اشخاص حقیقی) و سازه‌های حقوقی (اشخاص حقوقی) است. حقوق خصوصی، به جهات مختلف، انجام برخی از امور خویش را به دیگری می‌سپارند؛ در اصطلاح حقوقی، شخصِ اصیل (موکّل)، با تعیین حدود اذن (محدودۀ وکالت)2«ماده ۶۶۳» قانون مدنی: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد.» در «عقد وکالت»3«ماده ۶۵۶» قانون مدنی: «وکالت عقدی است که، به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید.»، وکیل را، نایب خود در انجام کارها (مورد وکالت)4«ماده ۶۶۰» قانون مدنی: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» قرار می‌دهد.

وکالت موصوف، عقدی جایز5«ماده ۶۷۸» قانون مدنی:
«وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
۱- به عزل موکل؛
۲- به استعفای وکیل؛
۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.»
و «ماده ۶۷۹» قانون مدنی:
«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
، نوعاً موقّتی (دارای بازۀ زمانی کوتاه) و حوزۀ شمول آن نیز، ناظر به امور شخصی (اختصاصی) و با آثار اجتماعی محدود است. در مقیاس وسیع‌تر، از آنجایی‌که اشخاص موصوف، با قبول نقشِ عضویت در یک جامعۀ مدنی و ضرورت دخالت در امور گوناگون عمومی (غیر شخصی) ولی مرتبط با ایشان، پیش از هر اقدامی، بایستی گرد هم می‌آمدند و پیرامون آن با یکدیگر توافق می‌نمودند، بر آن شدند تا تحت یک توافق جمعی، اجرای امور عمومی را، با تعریف مرزهای مشخص وظایف و اختیارات، به دوش نمایندگان خود بگذارند؛ به‌نحوی‌که توافق مذکور، عقدی لازم و ناظر به امور عمومی (مشترک) باشد.

در واقع فقدان زمان لازم، تخصّص متناسب و عواملی از این دست (و حتّی معاذیر قانونی6«ماده ۸» قانون تملّک آپارتمان‌ها:
«در هر ساختمانِ مشمولِ مقررات این قانون، در صورتی‌که عدّۀ مالکین بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مالکین مکلّفند، مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند؛ طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدّت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آیین‌نامۀ این قانون، تعیین خواهد شد.»
)، اشخاص را به تعیین وکیل/نماینده برای نظم و نسق بخشیدن به امور جوامع مدّنظر، دلالت نمود. امروزه، دولت‌ها، به نوعی نمایندگان اجرایی ملّت‌های خویش هستند و از این‌رو، دولت در معنای خاصّ، قوّۀ مجریه نامیده می‌شود. با توجه به نوع جوامع در طول تاریخ، دولت‌های قبیله‌ای دولت – شهرها، دولت‌های امپراتوری، دولت‌های سرزمینی و دولت‌های مدرن به‌وجود آمده‌اند.7شمس، اسماعیل و یزدانی، سهراب؛ «بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت-ملت ایران»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ ۹، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۸۴

اگرچه، ایران از دوره ساسانیان، دارای یک دولت سرزمینی مشخص بود، در اروپای قرون وسطی، دولت‌های سرزمینی بتدریج از اواخر قرن دوازدهم ظهور کردند.8همان منبعدولت به معنای امروزی آن، پدیده‌ای نه چندان کهن است و ریشه در رخدادهای قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی دارد؛ انقلاب فرانسه و انقلاب‌های آزادی خواهانه دهۀ سیِ قرن نوزدهم میلادی، فصل جدیدی برای عبور از دولت‌های خودکامه به دولت‌های قانونی بود و با تصویب قوانین اساسی و تشکیل مجالس مقنّنه، دولت‌سازی وارد مرحله جدیدی شد و دولت‌های استبدادی به دولت‌های حقوقی-قانونی و یا مردم‌سالار تغییر شکل دادند.9حجت‌اله، ایّوبی؛ «دولت‌های اجتماعی و چالش‌های پیش‌ رو»، مجلّۀ دانش سیاسی، دورۀ ۳، شمارۀ ۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۶٫

بنابراین، دولت (قوه مجریه)‌، حتّی از منظر اندیشمندانی10رجوع کنید به: روسو، ژان ژاک؛ «قرارداد اجتماعی»، ترجمۀ سعید حبیبی، انتشارات ابر سفید، ۱۳۹۰؛ ص.۱۳۷: «بدیهی است که ملّت، در قوۀ مقنّنه برای قانون‌گذاری، نمی‌تواند نماینده داشته باشد؛ چون قانون ارادۀ عمومی است. امّا در قوۀ مجریه برای انجام امور، می‌تواند نماینده داشته باشد.» که با وکالت/نمایندگی قوۀ مقنّنه از سوی ملّت‌،‌ همدلی ندارند، زائیدۀ ارادۀ ملّت‌ و نمایندۀ اجرایی او، با مرزهای مبیَّن در قانون، شناخته می‌شود. با اوصاف مطروحه، شعاع و محدودۀ حرکت دولت، مدار و دایرۀ قانون است. چه اینکه در یک مدل شبیه‌سازی‌شده (صرفاً به‌منظور تشحیذ و تقریب اذهان)، دولت، وکیل است و ملّت، اصیل؛ و حدود اذن (یا محدودۀ وکالتِ) وی نیز، در وکالت‌نامه (قانون) درج شده است. با مرور زمان، تحقّق الگوی موصوف در ادارۀ کشورها، موجد اصول بنیادین و کلی در ساختار حقوق اداری گردید. اگر چه این اصول به اقتضاء ذات، نانوشته‌اند، لیکن همواره به عنوان «شاقول و معیار در سیاست‌گذاری، تصویب و اجرای قوانین و مقرّرات»11رجوع کنید به: دکتر رستمی، ولی و دکتر قهوه‌چیان، حمید؛ «حقوق مالی و محاسباتی؛ بایسته‌های حقوقی نظام مالیۀ عمومی در ایران»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، شهریور ۱۳۹۶، ص.۷۸، الهام‌بخش قانون‌گذاران بوده و مشارٌالیهم با دلالت و راهنمایی آن‌ها، به وضع قاعده و ضمانت اجرایی مرتبط، مبادرت ورزیده‌اند؛ از این‌رو قوانین و مقررات عمومی، تجلّی‌گاه اصول بنیادین و کلّی حقوق (اداری) هستند. بدین ترتیب، مشخص است که مستخدم دولت، در امور اداری (و نه شخصی)، مأمور و مأخوذ به قوانین و مقرّراتِ منبعث از اصول بنیادین و کلّی حقوق اداری است.

3- طرح بحث

عمل اداری

عمل اداری هر تصمیم یا اقدام و یا فعل و ترک فعل است که، مقامات و مأمورین دولتی و عمومی در مقام انجام وظیفه و بر طبق قانون انجام می‌دهند و ناظر بر اشخاص و موارد معین است و آثار حقوقی دارد.12امامی، محمّد و استوار سنگری، کوروش؛ «حقوق اداری»، جلد دوم، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۳، ص.۲۷

بر اساس آنچه در مقدمۀ بحث به آن اشاره شد، اَعمال حقوقی مستخدم دولت در امور اداری، از حیث آغاز و انجام، با اَعمال حقوقیِ اشخاصِ حقوق خصوصی، متمایز است؛

چه اینکه اَعمال اشخاص حقوق خصوصی، بدواً و مطابق اصاله‌الاباحه13اصل بر مباح بودن عمل شخصِ حقوق خصوصی است؛ مادامیکه عمل وی با قانون آمره، مخالفتی نداشته باشد.، با مانعی روبه‌رو نیست؛

زیرا ایشان می‌توانند بر اساس اصل آزادی اراده‌ها، تا حدّی که از خطوط قرمز تبیین‌شده در قوانین آمره، پای فراتر ننهند، ابراز ارادۀ انشایی نمایند.14«ماده ۱۰» قانون مدنی که اشعار می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»، از نتایج همین اصل است.

[تبیین مانع و گام در این مقاله]

لیکن نظر به منعِ مستخدم دولت در حقوق عمومی، مشارٌالیه در بدو تصمیم‌گیری و هم حین اقدام، با ملاحظات (محدودیت‌ها و موانع) متعدّدی روبه‌رو است. نگارنده، اصول کلّی حقوق اداری را، “مانع”15برخورد مستخدم دولت با موانع، می‌تواند مجازات‌های مندرج در «ماده ۹» قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و نیز، «ماده ۵۷۶» و «مواد ۵۹۸ تا ۶۰۶» قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را، برای مشارٌالیه در پی داشته باشد. و وسیلۀ عبور از موانع را، “گام”، معرفی نموده است. در ادامه، ضمن احصاء موانع و گام‌ها، در پرتوی اصول بنیادین حقوق اداری، دسته‌بندی، تفکیک و ارائه منظّم آن‌ها در یک جدول واحد صورت پذیرفته است.

1-3- ملاحظات

مطابق جدول شمارۀ یک، ملاحظات تصمیم‌گیری و اقدامات مستخدم دولت، شامل دو دستۀ کلّی است؛

دسته نخست

ناظر به اصول بنیادین حقوق اداری (ذیل حقوق عمومی) و مستقل از گام‌های فرآیندِ تبیین‌شده و

دسته دوم

ناظر به اصول منبعث از اصول بنیادین و وابسته به یکی از گام‌های فرآیندِ تبیین‌شده است.

  • از این رو، ما دستۀ اول را، محدودیت‌های ذاتی و مستقل،
  • و دستۀ دوم را، موانع تبعی و وابسته، نام نهادیم.

در واقع اگر مسیر تصمیم و اقدام مستخدم دولت را به یک راه، تشبیه کنیم، آنگاه محدودیت‌های ذاتی و مستقل، گاردریل یا حفاظ دو طرف این راه (در عرض مسیر) و موانع تبعی و وابسته نیز، علائم راهنمایی رانندگی، سرعت‌گیرها و پلیس راه‌ها (در طول مسیر) خواهند بود تا، رسیدن به مقصد برای مسافر، تضمین گردد.

1-1-3- محدودیت‌ها (داتی و مستقل)

در واقع اگر مسیر تصمیم و اقدام مستخدم دولت را به یک راه، تشبیه کنیم، آنگاه محدودیت‌های ذاتی و مستقل، گاردریل یا حفاظ دو طرف این راه (در عرض مسیر) و موانع تبعی و وابسته نیز، علائم راهنمایی رانندگی، سرعت‌گیرها و پلیس راه‌ها (در طول مسیر) خواهند بود تا، رسیدن به مقصد برای مسافر، تضمین گردد.

اصول بنیادین حقوق اداری، ریشه در نگاه تیزبین و منش مطالبه‌گرِ اصیل، دارد. مستخدم دولت، بایستی همواره (چه در بدو و چه در اثنای هر تصمیم و اقدام)، با ملاحظۀ مرزها و حدود تبیین‌شده از سوی اصیل، آن‌ها را ملاک تصمیم و اقدام خویش قرار دهد. این محدودیت‌ها که با عنوان ذاتی و مستقل، اطلاق و در ادامه احصاء گردیده‌اند، از جنس اصول بنیادین حقوق اداری‌اند. در واقع، ذاتِ اعمال اداری، مستقل از نوع فرآیند (تصمیم و یا اقدام)، حاکمیت چنین اصولی را، اقتضاء می‌کند.

اصل حاکمیّت قانون16Rule of law:

وجه فارق بین دنیای غیرحقوقی و دنیای حقوقی، اصل حاکمیّت قانون است. در واقع این اصل که خود برآمده از آموزه‌های متعدد فلسفی و سیاسی است، سنگ‌بنای حقوق شمرده می‌شود.17پتفت، آرین؛ «مفهوم و قلمرو اصول کلّی حقوق اداری؛ امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی»، ترجمۀ احمد مرکز مالمیری، نشر پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ دوم، ۱۳۹۷ (منبع اصلی)– ص.۱۵۷

صلاحیت‌هایی که به مقامات و نهادهای دولتی اعطاء شده، با این شرطِ پیش‌فرض بوده که، تحت لوای اصل حاکمیت قانون و در جهت منافع عمومی به کار گرفته شوند و رعایت این مهم، شرط ذاتی مشروعیت اعمال دولتی است.18مرکز مالمیری، احمد؛ حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت ها (ویراست دوم)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴،صص. ۲۱۲-۲۲۷

[حاکمیت قانون یا قانونمندی به چه معناست؟]

حاکمیت قانون یا قانونمندی به معنی آن است که، همۀ امور اجتماع و حکومت بر قانون استوار باشد و از قانون پیروی کند، نه از روابط شخصی و از استبداد.19طباطبایی موتمنی، منوچهر، «حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ»، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تابستان ۱۳۹۴، ص.۱۷

اِعمال اصل حاکمیّت قانون، دو نتیجۀ اساسی در بر دارد:

الف- اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هرگونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد، غیرقانونی و باطل تلقّی می‌شود؛

ب- اَعمال اداری، ماهیّت حقوقی یافته و حقوق و تکالیفی که در نتیجۀ این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می‌شود، ضمانت اجرای حقوقی پیدا می‌کند.20امامی، محمّد و استوار سنگری، کوروش؛ «حقوق اداری»، جلد اول، بنیاد حقوقی میزان، چاپ هفدهم، تابستان ۱۳۹۳، ص.۴۶

اصل شفافیت21Transparency:

مطابق اصل شفافیت، کلیه تصمیمات، اقدامات، معاملات و فرآیندهای اداری باید به اطلاع افراد ذی‌نفع برسد و برای آگاهی عموم از آن‌ها در اختیار همگان قرار گیرد.22منبع اصلی؛ ص.۱۲۸؛ به نقل از: Deidre Curtin, Rames A. Wessel, Good Governance and the European Union: Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Intersentia nv, 2005, p.39. این اصل، ریشه در نظارت عمومی بر نظام اداری دارد و در راستای تضمین اطلاعات و تحقق حکمرانی خوب، پدید آمده است.23موضوع فصل سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷)، ترویج شفافیت است.

اصل پاسخگویی24Accountability:

اختیاری که به موجب قانون به مقام دولتی واگذار می‌شود، باید در جهت ارائه خدمت عمومی به جامعه اِعمال شود؛ لذا چنین مقامی نسبت به هرگونه اقدام یا تصمیم مقتضی نسبت به تکالیف محوّل‌شده به وی، مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.25منبع اصلی؛ ص.۱۳۴؛ به نقل از:
Nicholas Bamforth, Peter Leyland, Accountability in Contemporary Constitution, Oxford University Press, 2013, pp.30-31

اصل پاسخگویی مقام اداری منتج از اصول کلی حقوق عمومی، مبتنی بر این است که هرگونه اقتدار ناشی از قانون، تنها با تصور مسئولیت می‌تواند منجر به تحقّق حاکمیّت قانون باشد؛ در غیر این صورت، موجبات استبداد را پدید می‌آورد.26منبع اصلی؛ ص.۱۳۴؛ به نقل از: Lucica Matei, Davor Vasicek Marija Kastelan-Mark, European Administrative Space. Balkan Realities, Matei Lucica, 2011, p.215.

این اصل به نوعی در امتداد اصل شفافیت نیز قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که مقام دولتی علاوه بر این که باید تصمیمات خود را در فضایی شفاف اتخاذ کند، ملزم است تا نسبت به هرگونه عمل خود در صورت تقاضای مردم ](اصیل | موکّل)[، پاسخگو بوده و آن را مستند و مستدل به فرامین قانونی نماید. بنابراین اصل این است که هر مقام دولتی در صورت بازخواست، باید نسبت به کلیه تصمیمات و اقدامات خود، پاسخگو باشد و نمی‌تواند از ارائه پاسخ مستدل و مستند، استنکاف نماید.27منبع اصلی؛ ص.۱۳۴

اصل برابری28Equality:

مطابق این اصل29از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل ۱۹- ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰- همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
کلیه تصمیمات و اقدامات حکومتی اعم از تقنینی و اجرایی باید با ملاحظه برابری کلیه افراد جامعه صورت پذیرد.30منبع اصلی؛ ص.۱۰۰؛ به نقل از:
Thijmen Koopmans, constitutional Protection of Equality, BRILI, 1975, p.79.
این اصل مقتضای عدالت است و از این رو هرگونه اَعمال تبعیض‌آمیز نسبت به افراد خلافِ اصل عدالت است.31منبع اصلی؛ ص.۱۰۰؛ به نقل از:
Case 245/81 Edeka Zentrale (1982); Case 52/81 Faust v. Commission (1982).
در امتداد این اصل، «اصل منع تبعیض»32Non-Discretion در رویه قضایی شکل گرفت.33منبع اصلی؛ ص.۱۰۰؛ به نقل از:
Case T-283/02 En BW Kernkraft Gmbh v. Commission of the European Communities; Case T-347/03. Eugenio Branco, Lda v. Commission of the European Communities.

اصل تقدم34Priority:

به موجب این اصل، منافع عمومی بر منافع فردی، برتری دارد و اساساً به منظور صیانت از این منفعت و مصلحتِ جمعی است که، در اقتدار حاکمیتی دولت، امتیازاتی ناشی از اختیارات عمومی به مقامات دولتی واگذار می‌شود.35منبع اصلی؛ ص.۱۱۷ لذا به موجب این اصل، در صورت تعارض ارائه خدمات عمومی با منافع خصوصی، اصل بر تقدّم منافع و خدمات عمومی می‌باشد.36موسی‌زاده، ابراهیم؛ «حقوق اداری»، نشر دادگستر، بهار ۱۳۹۳، ص.۱۳۰؛ به نقل از بسیونی، ۱۹۹۱، ص.۴۰۲

اصل بی طرفی37(Impartiality (Neutrality:

Lorem ipsum dolor sit amet...

طبق نظر شورای دولتی فرانسه، در کلیه تصمیمات و اقدامات دولتی، رعایت اصل بی‌طرفی، امری الزامی است؛ در غیر این صورت این امر می‌تواند موجبات تبعیض را فراهم آورده و ناقضِ اصل برابری باشد.38منبع اصلی؛ ص.۱۰۰؛ به نقل از:
Conseil d’Etat, 28 January 1948; Conseil d’Etat, 4 March 1949.

اصل انتظار مشروع39Legitimate Expectations:

مقامات دولتی در هرگونه اِعمال صلاحیت اختیاری، باید انتظارات مشروع شهروندان را مدنظر قرار دهند. در واقع هنگامی که یک تصمیم دولتی اتخاذ می‌شود و یا اقدام خاصی توسط کارگزاران دولت انجام می‌گیرد وضعیت‌های حقوقی خاصی به وجود می‌آید که، حقوق و امتیازات گروهی از افراد را تحت تأثیر این وضعیت‌ها قرار می‌دهد.40منبع اصلی؛ صص. ۱۳۰و۱۳۲

بیشتر بخوانید
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه | مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق فرانسه و ایران

2-1-3- موانع تبعی و وابسته

مستخدم دولت، به فراخور و در هر مرحله از هر فرآیند، بایستی در حدود اذن اصیل و با رعایت غبطه، صرفه و صلاح وی، موانع مسیر را پشت سر گذارد.

این موانع که با عنوان تبعی و وابسته، اطلاق و در ادامه احصاء گردیده‌اند، از جنس اصول کلّی حقوق اداری‌‌اند. در واقع، اَعمال اداری، بسته به نوع فرآیند (تصمیم و یا اقدام)، حاکمیت اصول مرتبط را، به تبعِ اصول بنیادین، اقتضاء می‌کند.

2-3- فرآیندها و گام‌ها

1-2-3- فرآیند تصمیم

نخستین فرآیند در عمل اداری، فرآیند تصمیم‌گیری است.

همانطور که در مقدّمۀ بحث به آن اشاره شد، قانون، مستخدم دولت را به اتخاذ تصمیم صواب، دلالت می‌نماید؛ از این رو، می‌توان ادعا کرد که

«تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم اداری» به یکی از اجزای «عدالت رویه‌ای» و «حکم‌رانی خوب» تبدیل شده است.

اصل عدم صلاحیت

ورود این اصل از حوزۀ رسیدگی قضایی به تصمیم‌گیری اداری، متاثر از اندیشۀ عدالت رویه‌ای و توسعه و ارتقای حق‌های رویه‌ای بوده است.41قاری سیدفاطمی، سیّد محمّد و فلاح‌زاده، علی‌محمّد؛ «عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد»، مقالۀ ۵، دورۀ ۱۵، شمارۀ ۱۱۴، پائیز ۱۳۹۱ لذا مستخدم دولت، ضمن رعایت محدودیت‌های کلّی پیش‌گفته، بایستی موانع آتی را هم به خوبی پشت سر گذارد؛ در غیر این صورت، تصمیم متّخذۀ وی با ریسکِ عدمِ نفوذ، روبه‌رو خواهد شد.

فرآیند تصمیم خود به دو مرحلۀ شکلی و ماهوی، تقسیم می‌شود.

1-1-2-3- مرحلۀ شکلی

در این مرحله، مستخدم دولت با دو مانعِ ناظر به

  • اصل عدم صلاحیت
  • و اصل قانونیّت

مواجه است که بایستی در گام نخست با استناد صواب به قوانین و مقرّرات، جواز قانونی را، احراز و پس از کشف حقّ کارکردی، از این مرحله عبور نماید.

اصل عدم صلاحیت42(No Power (No Authority:

به منظور مهار اختیارات در چارچوب قانون، هرگونه تصمیم یا اقدام دولتی باید به موجب قانون باشد.

به عبارت دیگر هر عمل اداری باید مستند و مستدل به قانون باشد. لذا اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است، مگر قانون چنین اختیاری به وی اعطاء کرده باشد.43منبع اصلی؛ ص.۱۸۲؛ به نقل از: Harlow, op. cit. pp. 37-40. این اصل به خوبی، گویای منعِ ابتدایی مستخدم دولت، پیش از دلالت قانونی است. به بیان دیگر، مستخدم دولت، صلاحیت ابراز ارادۀ انشائی اداری ندارد، مگر به حکمِ قانون.

اصل قانونیّت44Legality:

مطابق این اصل کلیه کارگزاران دولت می‌بایست برای تمامی تصمیمات و اقدامات قانونی خود مستندات قانونی ارائه کنند و نوعاً علاوه بر اثبات صلاحیت‌های قانونی خود در امر مزبور آن‌ها را در جهات و اهداف قانونی مشخصی، توجیه (حائز اعتبار) نمایند.45منبع اصلی؛ ص.۱۷۰

برای تبدیل دولت به قدرتی هنجارمند، دولت فقط اعمالی را باید انجام دهد که قانون مقرر نموده است. در واقع هدف کلی اصل قانونیت، مهار اختیارات در حدود صلاحیت‌های قانونی و تقیید و تنظیم آن است؛ به نحوی که از اقدامات دلبخواهی و خودپسندانه جلوگیری شده و آنچه مدنظر قانون است، به منصۀ عمل برسد46آندرو آلتمن، «حکومت قانون چیست؟»، ترجمۀ سعید پزشکی مرندی، نشریۀ دیدگاه حقوقی، دانشکدۀ علوم قضایی و خدمات اداری، ش.۱۳و۱۴، ۱۳۷۸، ص.۲۲

پس از شرایط صحت تصمیمات اداری آن است که، مأمور و یا مقام اداری باید در صدور تصمیم اداری، شرایط و مقررات قانونی را کاملاً رعایت نماید.47طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ «حقوق اداری»، انتشارات سمت، چاپ هفدهم، زمستان ۱۳۹۰، ص.۳۱۹

2-1-2-3- مرحلۀ ماهوی

در این مرحله، مستخدم دولت با هفت مانعِ ناظر به

  1. اصل معقولانه‌بودن،
  2. اصل تناسب،
  3. اصل هدف شایسته،
  4. اصل ملاحظات مرتبط،
  5. اصل منع سوء استفاده از جوازها،
  6. اصل منع تقیّد
  7. و اصل انصاف،

مواجه است که بایستی در گام دوم با استدلال صواب و احراز «نفع برتر عمومی»48کاتوزیان، ناصر؛ «مبانی حقوق عمومی»، بنیاد حقوقی میزان، چاپ پنجم، بهار ۱۳۹۴، ص. ۱۳۷: «باید پذیرفت که نفع عموم، به معنی نفع برتر است نه نفع اکثریت.» و کشف کارکرد بهینه، از این مرحله عبور نماید.

اصل معقولانه بودن49Reasonableness:

باید میان تصمیم اتخاذشده توسّط مقامات و اهدافی که مبنای آن بوده، ارتباط منطقی و معقول وجود داشته باشد.50منبع اصلی؛ ص.۱۳۶؛ به نقل از:
Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor, Chiara valentine, Reasonableness and Law, springer Science & Business Media, 2009, pp. 5-7.

این اصل مقدمه‌ای برای ایجاد قانونیت و اخلاقی بودن تصمیمات دولتی است؛ به این ترتیب که تصمیمات متخذه باید علاوه بر انطباق با قواعد حقوقی، غایت آن را نیز مدنظر قرار داده باشند، در غیر این صورت از مسیر انصاف منحرف می‌شوند.51منبع اصلی؛ ص.۱۳۶ ارزیابی عقلانیت تصمیم، امری است که می‌تواند استانداردها و معیارهای مختلفی را دخیل سازد. اما آنچه غالباً در قلمرو حقوق و رویه قضایی نظام‌های حقوقی مورد توجه بوده است، ارتباط منطقی عمل با روح و غایت قانون است.52منبع اصلی؛ ص.۱۳۸

یکی از معیارهای اصلی معقولانه‌بودن عمل اداری، رعایت شاخصۀ «کارایی و اثربخشی»53Efficiency & Effectiveness آن است. تصمیم یا اقدامی که مفیدِ فایده نشود و یا اثرات مثبت قابل توجهی برای منافع عمومی نداشته باشد، اساساً عقلایی نمی‌باشد و بیشتر موجب هدر-رفتِ منابع عمومی موجود می‌شود.54منبع اصلی؛ ص.۱۳۹

اصل تناسب55Proportionality:

مطابق این اصل باید میان تصمیم اتخاذی مقامات و اهدافی که مبنای آن بوده، تناسب منطقی و توازن معقول وجود داشته باشد. این اصل مانع سوء‌استفاده مقامات دولتی از صلاحیت اختیاری است.56منبع اصلی؛ ص.۱۲۱؛ به نقل از:
Andreescu, “Principle of Proportionality, Criterion of Legitimacy in the Public Law”, Lex et scientia juridical series, Vol.1, 2001, P.117.

در واقع اصل تناسب از سازگاری اقدام اتخاذشده با اهداف موردنظر بحث می‌کند.57منبع اصلی؛ ص.۱۲۲؛ به نقل از:
Council of Civil Service Unions & Others v Minister for the Civil Service (1985).
باید میان اقدام صورت‌گرفته و هدف مقنن در اعطای چنین صلاحیتی، تناسب وجود داشته باشد. معیارهای اصلی برای اعمال اصل تناسب را می‌توان به این شرح برشمرد58منبع اصلی؛ ص.۱۲۲؛ به نقل از:
Margit Cohn, “Three Aspect of Proportionality”, Conference Review: 8th World Congress of the International Association of Constitutional Law (IACL), 2010, p.4.
:

الف- قاعده کفایت

مناسب‌بودن اقدام برای نیل به هدف موردنظر را، کفایت امر می‌توان عنوان کرد. کفایت، مقام عمومی را ملزم می‌دارد که دست به اقداماتی بزند که قابلیت نیل به یک هدف مشروع را فراهم آورده و هزینه‌های حداقلی را بر منافع عمومی بار نماید؛

ب- قاعده ضرورت

هیچ امر مناسب دیگری به عنوان اقدام جایگزین و معادل وجود نداشته باشد یا نسبت به آن عملِ مدنظر مقام عمومی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشد؛

ج- قاعده تعادل

برای آنکه تصمیم متخذه یا اقدام صورت‌گرفته قابل توجیه باشد، منفعت حاصل از آن باید نسبت به صدمات و مضراتش، غلبه داشته باشد.

پس اصل تناسب، همسویی عمل مستخدم دولت با هدف واضع (قانونگذار و یا مقرره‌گذار) و با اصول حقوقی ماهوی است.

اصل هدف شایسته59Proper Purpose:

هر یک از مقامات عمومی لازم است تا در اتخاذ تصمیم خود اهدافی را مدنظر قرار دهند که با اهداف قانون، همخوانی داشته و با غایت آن هم‌سو باشد. چنانچه هدف مقام عمومی از اتخاذ تصمیم، منافع شخصی باشد این امر از مصادیق سوء استفاده از اختیارات محسوب می‌شود. لیکن در مواردی که این هدف با حسن نیت و در جهت منفعت عمومی بوده ولی با هدف قانون از اعطای صلاحیت مغایرت داشته باشد، از مصادیق نقض اصل هدف شایسته است.60منبع اصلی؛ ص.۱۵۴

اصل ملاحظات مرتبط61Relevant Considerations:

مقامات دولتی باید در هرگونه اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی، ملاحظات مرتبط با موضوع تصمیم را در نظر گرفته باشند.62منبع اصلی؛ ص.۱۲۶؛ به نقل از:
Matthew Groves, Modern Administrative Law in Australia: Concepts and Context, Cambridge University Press, 2012, p.80; Neil Par worth, Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, 2012, p.283

زمانی‌که در تصمیم متخذه، ملاحظات مرتبط با موضوع تصمیم و غایت آن لحاظ نشود، این تصمیم، معقول محسوب نمی‌شود.63منبع اصلی؛ ص.۱۲۶؛ به نقل از:
Minister for Aboriginal Affairs v Peko-Wallsend Ltd (1986).

هنگامی که صلاحیتی به مقام دولتی اعطاء می‌شود، در واقع وی مکلف است تا چنین مسئولیتی را به نحو احسن انجام دهد و عدم ملاحظه مسائل مرتبط و حیاتی تصمیم، به‌منزلۀ نقض و سهل‌انگاری در انجام تعهد است.64منبع اصلی؛ ص.۱۲۶؛ به نقل از: R v Somerset County Council, ex parte Fewings and others (1995); Re Sui and Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1996); Re PW Adams Pty Ltd and Australian Fisheries Management Authority (1995); Regina v. Gloucestershire County Council, ex parte Barry (1997); R (Datafin plc) v Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin plc (1986); R v. Newham London Borough Council, ex parte Sacupima (2004).

اصل ملاحظات مرتبط نه تنها مقام اداری را ملزم به جمع‌آوری و توجه به لوازم و مسائل مربوط به هر تصمیم می‌نماید بلکه وی را متعهد می‌سازد تا کلیه جوانب معقول و مشروع موضوع را، در اقدامات خود رعایت نموده و رفتارهای تابعه را با آن همسو کند.65منبع اصلی؛ ص.۱۲۷؛ به نقل از: Case 34/77. Josef Oslizlok v. Commission [1978] ECR 1099; Case C-269/90 Technische Universitat Munchen v Hauptzollamt Munchen-Mitte [1991] ECR I-5469.

لذا این اصل هم در مرحلۀ تصمیم و هم در مرحلۀ اقدام حاکمیّت دارد.

اصل منع سوء استفاده از جوازها66Abuse of Power:

از این اصل با عنوان اصل منع سوء استفاده از اختیارات هم نامبرده‌اند. لیکن از آنجایی که در حقوق عمومی، حقّ اعطایی به مأمور دولت، کارکردی است و نه شخصی، «جواز»، واژۀ دقیق‌تر و مناسب‌تری نسبت به اختیار است. حقّ کارکردی به این معنا است که، جوازها با هدف خدمت به عموم افراد جامعه اعطاء می‌شوند، بر خلافِ حقّ شخصی در حقوق خصوصی که اعطاء آن به اشخاص، می‌تواند فاقد هدف پیش‌گفته باشد. در واقع اعطاء صلاحیت قانونی به مقام دولتی، ناشی از اعطاء یک حق و حمل آن بر معنای اختیار، همواره با این ریسک مواجه است که مشارٌالیه، خود را مبسوط‌الید، تلقّی نماید و از این رهگذر، منافع شخصی خویش را به منفعتِ جمعی ترجیح دهد.

به هر ترتیب، اصل منع سوء استفاده از اختیارات، همواره نسبت به صلاحیت‌های اختیاری مقام عمومی مطرح می‌شود که در آن، وی امکان انتخاب میان چند گزینه را در اتخاذ تصمیم یا اقدام مربوطه دارد.67منبع اصلی؛ ص.۱۴۱

در واقع در انتخاب میان گزینه‌های موجود در صلاحیت اختیاری، نوعی صلاحیت تکلیفی وجود دارد و آن هم این است که مقام عمومی باید موردی را برگزیند که با غایت، اصول حقوقی و اهداف مستقرّ در روح قانون هم‌سو و هم‌گام باشد.68منبع اصلی؛ ص.۱۴۲ البته مقام عمومی در موارد اجمال، ابهام و سکوت قانون نیز، با مانع مذکور روبه‌رو است.69حسین‌زاده، حمید؛ سخنرانی در کارگروه مناقصه مزایده، بهمن ۱۳۹۷

اصل منع تقیّد70Unfettered Discretion:

به طور ساده این اصل بیانگر آن است که مأمور دولت، نبایستی در مسائل مستحدثۀ خاص، مقیّد به بهره‌مندی از راه حل واحد موجود باشد. این اصل مکمّل اصول ملاحظات مرتبط و دقّت است.

اصل منع تقید نوعاً این امر را تکمیل می‌سازد که مقام عمومی نباید در اتخاذ تصمیم خود، پیش‌داوری نموده و از یک فرآیند و سیاست واحد مرسوم یا از پیش تعیین‌شده تبعیت کند.

به عبارتی روشن‌تر نباید در تصمیم‌گیری‌های اداری از یک آیین ثابت و حاکم نسبت به همۀ موضوعات، تبعیّتِ صرف نموده و از تدقیق در موضوع خاص مربوط به هر یک از تصمیم‌های اداری اجتناب کند.71منبع اصلی؛ ص.۱۵۲ در واقع تصمیم‌گیری نسبت به هر وضعیت تحت صلاحیت باید با دقت و بررسی موردی مصادیق عینی آن در حوزۀ مسائل مستحدثه صورت گیرد؛ به نحوی که مقام دولتی نسبت به هر موضوع پیش‌ِرو، کلیه لوازم امر را بررسی کرده و ضوابط قانونی و احکام آیین‌های موجود را با هر وضعیت خاص مورد ارزیابی قرار دهد. این امر موجب می‌شود که نسبت به هر وضعیت تصمیم مقتضی و معقولی اتخاذ شود و بعضاً حقوق فردی به دلیل تسری یک آیین کلّی مشخّص تضییع نشود.72منبع اصلی؛ ص.۱۵۴

اصل انصاف73Fairness:

مقامات اداری مکلف‌اند که در تصمیم‌گیری‌های خود از هرگونه غرض‌ورزی و جانبداری پرهیز کنند، این فرایند نتیجه انعطافی است که در مفهوم انصاف وجود دارد و آن را به مفهومی فراگیر تبدیل کرده است که ظرفیت و قابلیت اعمال بر همه نهادهای دولتی را دارد که تصمیمات آنها بر افراد و گروه‌ها تأثیر می‌گذارد، اعم از اینکه تصمیم آنها ماهیت قضایی داشته یا نداشته باشد.74هداوند، مهدی و کاظمی، داوود؛ «تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره ۶۷، تابستان ۱۳۹۲، صص. ۹۳-۶۳

بیشتر بخوانید
شکایت مناقصه گر و تحلیل حقوقی سکوت مناقصه گزار

2-2-3- فرآیند اقدام

دوّمین فرآیند در عمل اداری، فرآیند اقدام است. مستخدم دولت ضمن رعایت محدودیت‌های کلّی پیش‌گفته، بایستی موانع آتی را هم به خوبی پشت سر گذارد؛ در غیر این صورت، اقدامِ انجام‌شده توسط وی با ریسک عدم نفوذ روبه‌رو خواهد شد. فرآیند اقدام نیز، خود به دو مرحلۀ شکلی و ماهوی تقسیم می‌شود.

1-2-2-3- مرحلۀ شکی

در این مرحله، مستخدم دولت با سه مانعِ ناظر به اصل رعایت تشریفات، اصل ارائه به‌موقع خدمات عمومی و اصل استمرار، مواجه است که بایستی در گام سوم با انضباط بایسته، خدمت صواب را احراز و با تحقّق نظم اداری، از این مرحله عبور نماید.

اصل رعایت تشریفات:

عدم رعایت تشریفات اداری یکی از موارد نقض قانون است. برای انجام عمل یا تصمیم اداری، داشتن صلاحیت برای مأمور کافی نیست، بلکه لازم است علاوه بر صلاحیت، اختیارات طبق تشریفاتی که قانون برای آن امر مقرر کرده است انجام شود و این تشریفات صرفاً برای حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و جلوگیری از خودسری مأموران است.75طباطبایی موتمنی، منوچهر، «حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ»، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تابستان ۱۳۹۴، ص.۳۲

از این رو عدم رعایت تشریفات (اساسی)، موجب بطلان عمل اداری است.

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»

چرا که قصد انشاء در آن‌ها کفایت نمی‌کند. به طور مثال، ارزیابی کیفی، در مناقصات عمومی دومرحله‌ای (با هر مبلغی) و نیز، مناقصات عمومی یک‌مرحله‌ای بالا‌تر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، ضروری (الزامی) است؛76حسین‌زاده، حمید و امام‌جمعه‌زاده، سیّد امیرمحمّد؛ «تحلیل حقوقی ارزیابی صلاحیّت متقاضی معامله در حقوق عمومی»، روزنامۀ مناقصه مزایده، شمارۀ ۲۳۶۷، اسفند ۱۳۹۶ و نشریۀ ستبران، شمارۀ ۱۱۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ فلذا عدم رعایت تشریفات ارزیابی کیفی، موجب فساد و بطلان مناقصه خواهد بود.

اصل ارائه به موقع خدمات عمومی77 Time limits:

این اصل از اصول مدیریتی است که در راستای تفکّر اداره خوب در رویه قضایی اغلب کشورها، به رسمیّت شناخته‌شده و ماهیت حقوقی یافته است. این اصل حاکی از آن است که، باید میان تصمیم و اقدام مقامات دولتی در راستای خدمات عمومی، زمان معقول و منطقی وجود داشته باشد.78منبع اصلی؛ ص.۱۲۵؛ به نقل از:
Herwig C. H. Hofmann, Gerard C. Rowe, Alexander H. Turk, Administrative Law and Policy of European Union, Oxford University Press, 2011, pp.196-197

برای هر تکلیف که برعهده مقامات دولتی گذارده شده، زمان معقول متصور است و تأخیر در انجام عمل، تخطّی از این اصل، محسوب شده و موجب مسئولیت است.79منبع اصلی– ص.۱۲۵؛ به نقل از:
O’Reilly, Ex parte Australena Investments (1983); Keen bros V. Young (1982); James v Minister of Housing and Local Government (1966); Charles v Judicial and Legal Service Commission and another-(2002).
در واقع تسریع در ارائه خدمت که بعضاً با عنوان «اصل مدت معقول»80Reasonable Period of Time نیز از آن یاد می‌شود ملاک عمل است.

اصل استمرار81Continuity:

این اصل مدیریتی که محصول حقوق اداری فرانسه می‌باشد حاکی از آن است که، خدمات دولتی باید دارای ویژگی ثبات باشد. پس از آنجا که خدمات دولتی مربوط به عموم جامعه است، فعالیت مقامات و نهادهای دولتی نباید دچار وقفه شوند و باید از انجام هر عملی که منجر به تعویق یا تعطیلی خدمات دولتی شود، اجتناب کنند.82منبع اصلی؛ ص.۱۴۳؛ به نقل از: Conceil d’Etat, 5 November 1982; Conceil d’Etat, 9 December 1988.

2-2-2-3- مرحلۀ ماهوی

در این مرحله، مستخدم دولت با شش مانعِ ناظر به

  1. اصل ملاحظات مرتبط،
  2. اصل کارایی و اثربخشی،
  3. اصل مسئولیت‌پذیری،
  4. اصل دقّت،
  5. اصل انطباق،
  6. اصل منع اضرار به غیر،

مواجه است که بایستی در گام چهارم با احتیاط شایسته و احراز انتفاع برتر عمومی و تحقّق کارکرد بهینه، از این مرحله عبور نماید. توضیحات اصل ملاحظات مرتبط پیش‌تر تقدیم گردید. بنابراین در ادامه، سایر اصول تشریح گردیده است.

اصل کارایی و اثربخشی:

مقام‌های اداری باید در کلیه تصمیم‌های خود، به بهترین نحو ممکن از منابع دولتی برای خدمت به جامعه استفاده کنند و عدم رعایت اصل کارایی و اثربخشی به معنای اهمال در انجام وظایف است که، موجب مسئولیت مقام دولتی در برابر شهروندان خواهد شد.83منبع اصلی؛ ص.۱۴۴؛ به نقل از: John Scheb, Law and the Administrative Process, Cengage Learning, 2004, p.17

اصل مسئولیت‌پذیری84Responsiveness:

معیار کیفی ایفای تکالیف قانونی را اصل مسئولیت‌پذیری تشکیل می‌دهد. این اصل مقام عمومی را ملزم می‌دارد تا با جدیّت به تکلیف قانونی خود بپردازد و از هرگونه اهمال‌کاری و بی‌توجّهی به منافع و اموال عمومی خودداری کند.85منبع اصلی؛ ص.۱۵۰ لذا بایستی به نحوی اعمال صلاحیت نماید که، کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد.

اصل دقّت:

در علم مدیریت و سازمان، دقّت عبارت است از تمرکز نیروی ذهنی انسان بر امری معین به‌طوری‌که سایر امور به طور موقت وضوح خود را از دست می‌دهند و هدف از این تمرکز، دریافت ذهنی و شناخت بیشتر پدیده‌هاست.86هداوند، مهدی و کاظمی، داوود؛ «تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره ۶۷، تابستان ۱۳۹۲، صص. ۹۳-۶۳؛ به نقل از: معینی، ۱۳۸۰، ص.۹۵

مفهوم دقت و سرعت از مفاهیمی هستند که بیشترین ارتباط را با اصل کارآمدی، کارایی و اثربخشی دارند؛ چرا که مهمترین عواملی که بر میزان کارآیی و اثربخشی دولت تأثیرگذار می‌باشند، عبارت از میزان استفاده از مهارت‌های فنی و کاری مدیران رده‌های میانی و بالایی، میزان کارآیی دیوان‌سالاری دولت، تدوین به موقع و سریع بودجه‌های سالانه، چگونگی سیستم‌های نهادی حاکم، کیفیت خدمات مدنی و نظایر آن دانسته شده است.87همان منبع؛ به نقل از: نقیبی‌مفرد، ۱۳۸۹، ص.۱۲۸

اصل انطباق88Adaptability:

نیازهای روز زندگی جامعه اقتضا می‌کند ارائه خدمات دولتی همواره نسبت به اوضاع و احوال و مطالبات روز، توسعه یابد و متحول شود. بر اساس اصل انطباق که در رویه قضایی فرانسه شناسایی شده است، هرگونه بی‌توجّهی مقامات دولتی به این امر، موجب نقض حقوق شهروندی در بهره‌مندی از خدمات پیشرفتۀ دولتی است.89منبع اصلی؛ ص.۱۴۴؛ به نقل از: Robert Elgie, the Changing French Political System, Psychologe Press, 2000, p.167. در واقع خدمات عمومی باید با نیازهای عمومی و همگانی، انطباق داشته باشد.90موسی‌زاده، ابراهیم؛ «حقوق اداری»، نشر دادگستر، بهار ۱۳۹۳، ص.۱۲۹؛ به الماوی، ۲۰۱۱، ص.۳۱۳

اصل منع اضرار به غیر91No Harm to Others:

مطابق این اصل اَعمال دولتی نباید موجبات ضرر رساندن به حقوق و منافع فردی و نیز، منافع عمومی گردد.92منبع اصلی؛ ص.۱۱۷ بر مبنای نظر جان استوارت میل، اصل ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران به عنوان هنجاری نگریسته می‌شود که آزادی‌ها را تعدیل می‌کند. افراد از طرفی آزادی عمل دارند و از طرف دیگر، نباید به حقوق و آزادی دیگران ضرر وارد سازند.93سید محمد قاری، سید فاطمی؛ «نظریات اخلاقی در آیینۀ حقوق»، نامه مفید، شمارۀ ۲۹، ۱۳۸۱، ص.۳۱ این اصل در فقه انور هم با عنوان قاعدۀ «لاضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» دارای سابقۀ دیرینه و از قواعد اساسی است که، به مرور در دادرسی اداری به رسمیت شناخته شد.94منبع اصلی؛ ص.۱۰۰؛ به نقل از: Raymond Pfeiffer, Ralph Forsberg, Ethics on the Job: Cases and Strategies, Cengage Learning, 2013, p.19.

4- نتیجه گیری

با توضیحات ارائه‌شده، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، تصمیم مستخدم دولت از حیث شکلی، باید مستند و از حیث ماهوی، مستدل باشد؛ در واقع استناد شرط لازم و استدلال شرط کافی برای نفوذ تصمیم مشارٌالیه است. در عمل نیز، اقدام مستخدم دولت، از حیث شکلی، بایستی با انضباط و از حیث ماهوی، با احتیاط صورت پذیرد. به بیان دیگر، انضباط، شرط لازم و احتیاط، شرط کافی، برای نفوذ اقدام مشارٌالیه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!