هیات رسیدگی به شکایات مناقصه و ماهیت حقوقی آن

هیات رسیدگی به شکایات مناقصه با توجه به محیط حقوقی‌ای که مناقصه در آن برگزار شده است، و همچنین منشا اختلاف طرفین (دارای منشا قراردادی یا فاقد منشا قراردادی) می‌تواند دارای ماهیت‌های متفاوتی باشد. در این مقاله ضمن بر شمردن انواع مراجع قضاوتی در حقوق موضوعه، نشان داده است که در محیط حقوق عمومی، ماهیت هیات رسیدگی به شکایات مناقصه، مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری (نه اداری استثنایی غیر دادگستری) است.

درآمدی بر ماهیت حقوقی هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

این مقاله کجا چاپ شده است؟

1- قلمرو بحث

محدودۀ بحث، ناظر به «ماده ۷» قانون برگزاری مناقصات است که، بیان می‌دارد «هیات رسیدگی به شکایات مناقصه به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر1بندج ماده ۲ قانون برگزای مناقصات: مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد منافصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند. و مناقصه‌گزار2بند ب ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۱ این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید. هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد.»، همچنین «ماده ۱» قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، اشعار می‌دارد «بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده هفت قانون یادشده که در این قانون به اختصار “هیأت” نامیده می‌شود، در مرکز کشور و هر یک از استان‌ها تشکیل می‌شود.»

2- مقدمه

مولفان حقوقی، هیات رسیدگی به شکایات مناقصه را، مرجع شبه قضایی معرفی کرده‌اند؛ برخی3 رجوع کنید به: اسماعیلی هریسی، ابراهیم؛ «حقوق صنعت احداث – شرح قانون برگزاری مناقصات»، نشر دادگستر، زمستان ۱۳۹۲، چاپ اول، ص.۴۰۳٫ آن را مرجع حقوقی استثنایی غیر دادگستری و گروهی4رجوع کنید به: عبدالهیان، امید و رفیعی، محمّدرضا؛ «راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیر قضایی»، پژوهشگاه قوه قضاییه،۱۳۹۶، چاپ اول، ص.۸۷٫ هم آن را در زمرۀ مراجع اختصاصی غیر قضایی5 عبارت غیر قضایی در کتاب اخیر، اعم از حقوقی غیر دادگستری و اداری غیر دادگستری است. می‌دانند. نگارنده با تحلیل حقوقی و طرح یک نگاه متفاوت نسبت به دیدگاه کلاسیک، ماهیت هیات رسیدگی به شکایات مناقصه را، تبیین نموده است.

پیش از طرح مسأله لازم است تا مراجع قضاوتی در نظام حقوق موضوعه، معرّفی شوند.

مراجع قضاوتی در حقوق موضوعه

<p style=”text-align: justify;”>«کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و اموری که در صلاحیت آنهاست رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نمایند.»6دکتر شمس، عبدالله؛ «آئین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته»، انتشارات دراک، چاپ سی و پنجم، زمستان ۱۳۹۴، ص.۳۱</p>

مراجع قضاوتی ایران مطابق نگارۀ شمارۀ یک، به سه دستۀ

  1. مراجع قضایی7Judicial Jurisdiction،
  2. مراجع اداری8Administrative Jurisdiction
  3. و مراجع انتظامی

تقسیم می‌گردند.

مراجع قضایی، به فراخور ارتباط موضوع، به حقوقی و کیفری تقسیم می‌گردند.

مراجع قضایی حقوقی عمومی، دادگاه‌های عمومی و در مرتبۀ بالاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان را شامل می‌گردند.
مراجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی)9«ماده ۴» قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه (مصوب ۲۶/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورا):
«محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، مثل محاکم تجارت و نظامی و ‌غیرها …»
، از حیث صلاحیت در نصب و عزل قضات و یا اعضای آن10دکتر شمس، عبدالله؛ «آئین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته»، انتشارات دراک، چاپ سی و پنجم، زمستان ۱۳۹۴، دو گروه

  1. حقوقی اختصاصی دادگستری (نظیر دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب و شورای حلّ اختلاف در مسائل حقوقی) که، ناظر به صلاحیت قوه قضاییه
  2. و حقوقی اختصاصی غیر دادگستری (نظیر هیأت حل اختلاف کار و کارگر و هیأت حلّ اختلاف پیش‌بینی شده در مقرّرات ثبتی) که، ناظر به صلاحیت قوه مجریه است را،

در بر می‌گیرند.

مراجع قضایی کیفری عمومی، دادگاه‌های عمومی کیفری یک، دو و بخش (بدل از کیفری دو) و در مرتبۀ بالاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور را شامل می‌گردند. مراجع قضایی کیفری استثنایی (اختصاصی)، نظیر دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه‌های نظامی، دادگاه ویژۀ روحانیت، دادگاه انقلاب و شورای حلّ اختلاف (در مسائل کیفری) هستند که در حدود صلاحیت اعطائی مقنّن، به امور کیفری رسیدگی می‌کنند.

دیوان عدالت اداری، تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال، عالی‌ترین مرجع اداری ایران است11دکتر شمس، عبدالله؛ «آئین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته»، انتشارات دراک، چاپ سی و پنجم، زمستان ۱۳۹۴، ص.۱۲۱ و مراجعی نظیر هیأت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی، کمیسیون‌های مواد ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی داخل در مراجع اداری استثنایی (اختصاصی) هستند.

مراجع انتظامی هم، رسیدگی به تخلفات انتظامی اشخاص ذی ربط و صدور رأی را عهده‌دارند. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، دادگاه انتظامی وکلا از این دسته‌اند.

تقسیم‌بندی مراجع قضاوتی در حقوق موضوعه در هیات رسیدگی به شکایات مناقصه

3- طرح مساله

عبارات «مرجع شبه قضایی و مرجع غیر قضایی»، برای کلیه مراجع غیر دادگستری به کار رفته است و شامل هر دو مرجع قضاوتی اداری استثنایی (اختصاصی) و نیز، قضایی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری می‌گردد.
از این رو در اینکه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه، «مرجع شبه قضایی» و یا «مرجع غیر قضایی در معنای پیش‌گفته» است، تردیدی وجود ندارد.
لیکن سوال اینجاست که،

هیات رسیدگی به شکایات مناقصه، مرجع اداری استثنایی (اختصاصی) است و یا مرجع قضایی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری؟

در پاسخ به پرسش اخیر،

نگارنده با این استدلال که صلاحیت مراجع موصوف مأخوذ به ماهیت موضوع دعوی و یا شکوائیه است،
رویکرد دیگری را در تقسیم‌بندی دنبال کرده است؛
بدین ترتیب به جای تقسیم‌بندی مراجع قضاوتی،

  1. بدواً محیط وقوع اختلاف
  2. و در مرحلۀ بعدی، منشأ وقوع و موضوع اختلاف را

ملاک تقسیم‌بندی قرار داده است.
سپس مرجع متناظر با هر یک را معرفی نموده است.

مطابق نگارۀ شمارۀ دو، اختلاف می‌تواند در محیط حقوق خصوصی و بین اشخاص خصوصی با یکدیگر و یا میان دو شخص از حقوق خصوصی و حقوق عمومی صورت پذیرد. اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی (عمومی با عمومی) خروج موضوعی از بحث داشته و نگارنده به آن نپرداخته است.

۱- اختلاف اشخاص حقوق خصوصی با یکدیگر هیات رسیدگی به شکایات مناقصه

۱-۱- اختلاف دارای منشأ قراردادی

در صورتی که اختلاف میان اشخاص حقوق خصوصی دارای منشأ قراردادی باشد،
در این صورت مطابق اصل‏ ۱۵۹ قانون اساسی که بیان می‌دارد «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است.»، علی‌الاصول رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی حقوقی عمومی است؛ مگر آنکه مقنّن مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) برای موضوع خاص پیش‌بینی نموده باشد.

بر این اساس، اختلافات قراردادی اشخاص حقوق خصوصی مانند اختلاف در قراردادهای بیع (خرید و فروش)، در صلاحیت مرجع قضایی حقوقی عمومی (دادگستری) است؛
لیکن به طور مثال برای اختلاف کارگر و کارفرما ذیل عقد معیّن کار، ولو اینکه هر دو طرف از اشخاص حقوق خصوصی باشند، مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها وفق تبصرۀ ذیل «ماده ۲۵» قانون کار، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار است. لذا مراجع اخیر اگر چه قضایی حقوقی‌اند، لیکن مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری شناخته می‌شوند.

نهاد حلّ اختلاف قراردادی میان مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار محیط حقوق خصوصی در عقد مناقصه12فراز دوّم جزء یک ذیل «تبصرۀ ۴» از «ماده ۱۹» قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، صراحتاً مناقصه را با عنوان قرارداد (عقد) تعرفه نموده است. (…، در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است …) نیز، به جهت اینکه قانون و مقرّرات، برای اشخاصی که تحت حاکمیّت قانون برگزاری مناقصات13در باب مشمولین قانون برگزاری مناقصات:
-«ماده ۱» (کلّیات) از فصل نخست قانون برگزاری مناقصات:
«بند الف» (کاربرد): این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که، با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد. * «بند ب» (مشمولین قانون): قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقرّرات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، موظفند در برگزاری مناقصه، مقرّرات این قانون را رعایت کنند. تبصره: نیروهای مسلّح، تابع مقرّرات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.
-«ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:
دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که، تحت مدیریت دستگاههای دولتی هستند و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات، در تمامی معاملات خود، صرفنظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.
-«ماده ۵۰» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:
دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را، برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که، شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید ]مطابق[ برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقرّرات مربوط، تمام مراحل معاملات خود، مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را، از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.
نیستند، مرجع رسیدگی استثنایی (اختصاصی) تعیین نکرده، در فرض سکوت شروط مناقصه (پیرامون حل اختلاف) و یا آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، مرجع قضایی حقوقی عمومی (دادگستری)است.

به طور مثال، شرکت‌های خصوصی اداره‌کنندۀ خدمات عمومی (نظیر توزیع نیروی برق استان)، زمانی که از بودجۀ عمومی استفاده نمی‌کنند مشمول قانون برگزاری مناقصات نبوده و رسیدگی به اختلاف ایشان در مقام مناقصه‌گزار با مناقصه‌گر، داخل در صلاحیت محاکم دادگستری است.

۲-۱- اختلاف فاقد منشأ قراردادی

اختلافات فاقد منشأ قراردادی اشخاص حقوق خصوصی با یکدیگر، ناظر به الزامات خارج از قرارداد اعم از ضمان قهری و مسئولیت مدنی، واجد ماهیّت ادّعا و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

۲- اختلاف اشخصا حقوق خصوصی با حقوق عمومی هیات رسیدگی به شکایت مناقصه

۱-۲- اختلاف فاقد منشأ قراردادی هیات رسیدگی به شکایات مناقصه

در صورتی که اختلاف میان اشخاص حقوق خصوصی و حقوق عمومی فاقد منشأ قراردادی باشد، موضوع اختلاف می‌تواند ناظر به یکی از دو ماهیّت ادّعا و یا نظر باشد. در واقع، بحث مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دولت، اختلاف در ادعا میان مدعی خصوصی و مدعی‌ٌعلیه دولتی در باب اعمال تصدی و دعوی مرتبط با آن هم، در صلاحیت مرجع قضایی حقوقی عمومی (دادگستری) است.
لیکن هنگامی که دولت از باب اِعمال حاکمیت یک طرف دعوی و در قالب معترضٌ‌علیه (نه مدعی‌ٌعلیه) واقع می‌گردد، سرشت آن، «اختلاف در نظر»14اختلاف در نظر، شامل موضوع‌هایی می‌گردد که دو طرف دعوا در آن‌ها، بنا بر طبیعت موضوع دعوا، می‌توانند محق شناخته شوند. (رجوع کنید به: دکتر امامی، محمّد و موسوی، سید نصرالله؛ «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آن‌ها در حقوق ایران»، مجلّۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان ۱۳۸۳، دورۀ ۲۱، شمارۀ دوّم(نه در ادّعا) است. مورد اخیر، به جهت پیچیدگی، چندگانگی و تنوع موضوع که حاصل کنش و واکنش قدرت عالی دولت با حقوق شهروندان است، به فراخور در صلاحیت دیوان عدالت عمومی و یا مراجع اداری استثنایی (اختصاصی) است. هیأت‌های حلّ اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و قس علی هذا، از این دسته‌اند.

۲-۲ اختلاف دارای منشأ قراردادی هیات رسیدگی به شکایات مناقصه

در صورتی که اختلاف میان اشخاص حقوق خصوصی و حقوق عمومی دارای منشأ قراردادی باشد، اساساً به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورّخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۵ که بیان می‌نماید

«… رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند.»،

خارج از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی‌باشد.

از این رو در رابطه با رسیدگی به اختلاف میان اشخاص حقوق خصوصی و حقوق عمومی که دارای منشأ قراردادی هستند هم، اصل بر صلاحیت مرجع قضایی حقوقی عمومی (دادگستری) است؛ مگر آنکه مقنّن و یا مقرره‌گذار مأذون از ناحیۀ قانون، مرجع حقوقی داوری (بدل از قضایی دادگستری)، نظیر شورای عالی فنّی و یا یک مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) تعیین کرده باشد. از این باب تفاوتی میان اختلاف در قراردادهای اداری (ناظر به امور حاکمیّتی) و غیر اداری (ناظر به تصدی‌گری دولت) وجود ندارد.

هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه نیز، مطابق قانون مارالبیان به اختلاف دارای منشأ قراردادی میان اشخاص حقوق خصوصی و حقوق عمومی رسیدگی می‌نماید. از طرفی هیأت از محاکم دادگستری نمی‌باشد. فلذا هیأت موصوف، مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری است. از این رو، شرکتی نظیر توزیع نیروی برق استان که خصوصی اداره‌کنندۀ خدمات عمومی است زمانی که برای اجرای یک طرح از بودجه عمومی بهره‌مند می‌گردد، مطابق «ماده ۴۰» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت «۲»15«ماده ۴۰» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت «۲»:
«اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده، در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به ‌شمار می‌آیند.»
، در حکم موسّسات عمومی غیر دولتی و مشمول قانون برگزاری مناقصات و به تبع آن در مواقع بروز اختلاف، محکوم به رجوع به هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه است.

تصویر تقسیم بندی مراجع قضاوتی در هیات رسیدگی به شکایات مناقصه

4- نتیجه‌گیری

بدین ترتیب مشخص است که، اگر شکایت فاقد منشأ قراردادی از تصمیم یا رأی یک واحد دولتی، با عنوان اداره کننده که تجلّی آن در اِعمال حاکمیت16«ماده ۸» قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوّب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی):
«امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف. سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛ ب. برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآم؛. ج. ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم؛ د. فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری؛ هـ. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی؛ و. حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.؛ ز. ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی؛ ح. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی؛ ط. حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛ ی. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور؛ ک. ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی؛ ل. بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون، نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی‌ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد؛ م. سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می‌گیرد.»
نسبت به اشخاص حقوق خصوصی با عنوان اداره شونده مطرح گردد، موضوع ناظر به یک رابطۀ نابرابر و در صلاحیت مراجع اداری و لیکن در صورت طرح شکوائیه به طرفیّتِ یک واحد دولتی و یا غیر دولتی، با عنوان یک طرف رابطۀ برابر قراردادی (ولو الحاقی) و یا غیر قراردادی (مسئولیت مدنی) که تجلّی آن در تصدّی‌گری17«ماده ۱۱» قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوّب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی):
«امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح‌های مندرج در ماده ۱۰ این قانون ]امور زیربنایی: آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، از قبیل: طرح‌های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه»
باشد، موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است. پیشینۀ الگوی تقنینی در حقوق موضوعه نیز، بر این امر صحّه می‌گذارد.18ماده واحدۀ قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت (مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورا):
«دعاوی راجعه به اموال منقوله و حقوق متعلقه به آن و متعلقه به اموال غیر منقوله که یک طرف آن دولت و ناشی از اعمال تصدی‌دولت و منشاء تولید آن بعد از تصویب این قانون باشد و همچنین دعاوی ملکی یعنی دعاوی راجعه به املاک مزروعی و باغات و مستغلات و مراتع و‌ قنوات و چشمه‌سارها و حقوق متعلقه به آنها اعم از این که منشاء و تولید دعوی قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد به شرط ناشی بودن از اعمال‌ تصدی دولت به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد. سایر دعاوی که یک طرف آن دولت باشد به طریق اداری در ادارات مربوطه قطع و فصل می‌شود، ولو این که قبل از تاریخ تصویب این قانون در محاکم‌عدلیه طرح شده مشروط به این که هنوز از محکمه حکم صادر نشده باشد. تبصره۱٫ اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاک و غلات، اجاره‌ و استیجاره و امثال آن؛
تبصره۲٫
دعاوی بین بانک ایران (‌بانک استقراضی سابق) و افراد از دعاوی دولتی محسوب نشده و تابع قوانین عمومی است.»
از طرفی، زمانی که منشأ اختلاف قراردادی است صرفنظر از اشخاص طرف دعوی علی‌الاصول موضوع در صلاحیت عام محاکم دادگستری است مگر آنکه مقنّن، مرجع قضایی حقوق استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری تعیین کرده باشد.

اختلافات ناشی از مناقصه هم به عنوان یک عقد، دارای منشأ قراردادی است. لذا اگر اختلاف منبعث از مناقصه میان اشخاص حقوق خصوصی باشد، داخل در صلاحیت مرجع قضایی حقوقی عمومی (دادگستری) و در صورتی که، اختلاف موصوف میان اشخاص حقوق خصوصی با حقوق عمومی باشد، موضوع در صلاحیت مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری است. به طور مثال هرگاه اختلاف مناقصه‌گر با شرکت توزیع نیروی برق استان به عنوان یک شرکت خصوصی اداره کننده خدمات عمومی در یک مناقصه با بودجه جاری باشد، بایستی به دادگستری مراجعه شود؛ لیکن اگر همان دو شرکت در مناقصه‌ با بودجه عمومی دولتی دچار اختلاف شوند، بایستی به هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه رجوع گردد. پس هیأت مذکور، به نوعی بدل از دادگستری در نظام قضایی (نه اداری) است. از این‌رو، هیات رسیدگی به شکایات مناقصه، مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری (نه اداری استثنایی غیر دادگستری) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!